الكناني: 50 قانونا رحل للدورة المقبلة

بغداد/ محمد مؤيد
اعلنتِ اللجنة القانونية البرلمانية عن وجود اكثر من 50 قانونا سيرحل الى الدورة المقبلة لانتهاء عمر البرلمان مبينةً ان اكثر من 150 قانونا اقرها البرلمان في الدورة الحالية مليئة بالاخطاء القانونية واللغوية.
وقال عضو اللجنة القانونية امير الكناني في تصريح لـ"الزوراء" ان الدورة الحالية لمجلس النواب عندما بدأت في 2011 استلمت اكثر من 200 مشروع ومقترح قانون مرحل من الدورة السابقة والبرلمان يريد ان يقرها باكملها. واشار الى ان الدورة البرلمانية الحالية جل همها تركز في اقرار اكبر عدد من القوانين بعيداً عن الرصانة رغم ان عمر البرلمان انتهى بالمقاطعات السياسية للكتل وعدم اكتمال النصاب.
وبين الكناني ان البرلمان الحالي اقر 150 مشروعا ومقترح قانون إلا ان غالبيتها مليئة بالاخطاء القانونية واللغوية وخالية من الرصانة وبعد اقرارها يتقدم نواب اخرون بمشروع قانون للتعديل عليها، لافتاً الى ان قوانين الستينات اكثر رصانة ولم يجرِ البرلمان عليها اية تغيرات لانها تواكب جميع المراحل التي يمر بها البلاد.
واوضح ان هناك قوانين اقرت بحاجة الى تغييرات جذرية. واضاف ان ماحصل في الدورة الحالية كل نائبين يجتمعان ويكتبان مايجول في خاطرهما ويقدمانه كمقترح قانون خالياً من اية جدوى اجتماعية او اقتصادية او قانونية.
ولفت الى ان من بين المقترحات التي قدمت اعادة الموظفين المفصولين في الستينات، وتساءل قائلاً: ان الذين فصلوا في الستينات يبلغون مابين 80 الى 90 من العمر حالياً ان وجدوا فما الجدوى من اعادتهم وماهي الخدمة التي سيقدمانها؟. وذكر عضو الجنة القانونية ان هناك اكثر من 50 قانونا البلد بحاجة اليها ستؤجل الى الدورة المقبلة منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب وغيرها من القوانين الاخرى، مشيراً الى ان الدورة الحالية امتازت بتشريع قوانين لمصالح كتلوية بامتياز.

