الأربعاء, 04 حزيران/يونيو 2014   5. شعبان 1435

فاينانشيال تايمز: العراق بحاجة إلى حكومة شراكة لا الانحدار إلى الهاوية!


بغداد/لندن/اور نيوز

برغم تصاعد العنف في أنحاء البلاد  أدى الشعب العراقي واجبه الوطني بشكل مذهل، حيث خرج 62% من الناخبين  الشهر الماضي للتصويت في انتخابات متنازع عليها لم يتم التأكد من نتائجها حتى الآن. بشكل أو بآخر، فان هذا يُعــد نموذجاً للديمقراطية في العالم العربي . كان الناخبون عقلانيين جداً حيث انهم منحوا قائمة عصائب أهل الحق - المليشيا التي تؤرق البلاد- مقعدا واحدا فقط في البرلمان العراقي الذي يضم 328 مقعداً .

لقد إختار العراقيون الإستقرار بعد ان واصلت الوجوه نفسها التي هيمنت على الحياة السياسية في البلاد منذ الإجتياح الأميركي عام 2003 سيطرتها على الأصوات. وظهر رئيس الوزراء نوري المالكي على القمة ولكن بثلاثة وتسعين صوتا فقط، قد يمنحه هذا تفويضا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، لكنه سيضطر الى القيام بذلك في إطار الشراكة مع الآخرين. الآن يعود الأمر الى القادة السياسيين في الإسراع بتشكيل حكومة فاعلة تكافىء الشعب العراقي على أدائه الرائع يوم الأنتخابات.

وبرغم أن الأحزاب السياسية على اختلاف ميولها قد انخرطت على ما يبدو في سباق سياسي حقيقي خلال الحملة الأنتخابية، فان عموم الطبقة السياسية في البلاد تهتم بتعزيز امتيازاتها الخاصة أكثر من إهتمامها بتقديم الخدمات لأبناء الشعب. ففي مرتين سابقتين – 2006 و2010 – فشلت هذه الطبقة في مجاراة السلوك الديمقراطي المثالي للشعب العراقي في الإسراع بتشكيل الحكومة .

دلالات المتاعب كثيرة ؛ فالمالكي حذر من أنه يريد تشكيل حكومة أغلبية بسيطة وليس حكومة وحدة وطنية واسعة كالتي أدارت شؤون العراق منذ عام 2003. من خلال خطب ود المجموعة السياسية الشيعية، استطاع المالكي نظريا ان يجمع 170 مقعدا ما منحه أغلبية خفيفة برغم انه تسبب في تنفير بعضها من خلال سيطرته السابقة على الوزارات الأمنية المهمة والتآمر القاسي على المنافسين.

الحكومة الطائفية ستكون كارثة، حيث انها ستستبعد الكرد والسنّة وتزيد من تشظية البلاد التي تواجه تهديد القاعدة من جهة إضافة الى طموحات الكرد للإنفصال من جهة أخرى. وبرغم ان معظم سياسيي التيار الشيعي الرئيسي يعرفون ذلك فانهم متمسكون بالتهديد الطائفي من أجل طمس مطالب المنافسين.

ويقول علي الموسوي المتحدث باسم رئيس الوزراء "أنا ضد الفكر الطائفي، الا ان النسبة المئوية للشيعة في المملكة العربية السعودية تساوي نسبة السنّة في العراق، مع هذا فان سنّة العراق اليوم لهم رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وتسعة وزراء وهذا شيء جيد، لكن هل في السعودية مدير مدرسة شيعي؟".

في الوقت ذاته، حذّر السنّة وحلفاؤهم – ما يقرب من 60 مقعدا – من أنهم سيبذلون جهدهم لمنع السيد المالكي من العودة كرئيس للوزراء حتى وان لم يقترحوا بديلا له ولم يقدموا برنامجاً غير العرقلة والخطاب الملتهب. ويقول السياسي السنّي ظافر العاني "ايران لها نفوذ واسع في العراق وانها تريد رئيس وزراء اسلامي من الشيعة، لا يمكننا إختيار من نريده لرئاسة الوزراء، لكن بإمكاننا وضع العراقيل وسنضع العراقيل أمام المالكي".

من جانبها، تضغط مختلف الأطراف الكردية – 62 مقعدا – من أجل الحصول على أقصى المكاسب وعرضت دعمها فقط مقابل تنازلات من بغداد بشأن الإيرادات النفطية، مع تحذيرات متواصلة من أنهم سينفصلون عن الإتحاد. ويقول رئيس إقليم كردستان السيد مسعود بارزاني "اذا لم يكونوا راغبين بمشاركتنا إياهم فعليهم ان يخبرونا بذلك كي نتخذ مسلكاً آخراً، سنقوم بإجراء إستفتاء ونسأل شعبنا، والقرار هو ما يقرره الشعب".

هذا الدفع الى حافة الهاوية هو آخر ما يحتاجه العراق الآن، وهو أقل بكثير مما يستحقه الناخبون – 13.6 مليون – الذين تهافتوا على صناديق الإقتراع يوم الإنتخابات ، ففي ظل خطر التفكك المناطقي والعنف المتصاعد، يحتاج العراق من سياسييه أن يتوحدوا الآن ويسرعوا بتشكيل الحكومة، ذلك من شأنه ان يمنع المتطرفين من استغلال أي فراغ في السلطة، ويخفف من الأحقاد العرقية والطائفية، ويركّز على الإحتياجات الماسة للمواطن العراقي البسيط.

وبرغم خيبات الأمل المتكررة، وضع العراقيون ثقتهم مرة أخرى بالعملية الديمقراطية على أمل ان تتمكن من تغيير حياتهم نحو الأفضل.

ولا بـدَّ أن يتساءل الناخبون العراقيون المتعقلون، الذين تحدوا بشجاعتهم وحشية الإنتحاريين والمليشيات التي عادت تطارد حياتهم، ما اذا كانت شجاعتهم هذه المرة ستكافىء بحكومة تلبي احتياجاتهم الأساسية وتوفر لهم الأمن والخدمات – وإلا فمتى سيكون لهم وطن؟.

العراق يتفكك جزئياً بسبب الحرب الأهلية في البلد الجار سوريا ، لكن السبب الأساس في ذلك هو الطائفية العنيدة لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يسعى الى ولاية ثالثة غير مستحقة. العراق بحاجة الى ائتلاف وحدة وطنية بمشاركة كاملة من السنّة والكرد والشيعة.

وفي عام 2010 عاد المالكي الى السلطة، لكن بعد انسحاب القوات الأميركية في نهاية 2011 بدأ بتصفية المنافسين من السنّة وقمع احتجاجاتهم بالإضافة الى تنفير الكرد المستقلين في حكمهم شمال البلاد.

وأدى ذلك الى تمزيق اتفاق ما بعد الحرب الخاص بتقاسم السلطة والإيرادات، وفتح الابواب أمام عودة الجهاديين غرب العراق والمرتبطين بالمتمردين الراديكاليين في شرق سوريا لتأسيس إمارة دولة العراق الإسلامية في العراق والشام عبر الحدود بين البلدين.

وكان المالكي – الإسلامي الشيعي – في يوم ما مجرد رئيس وزراء مؤقت والقاسم المشترك الأدنى بين الفصائل المتنافسة في ذروة العنف الطائفي بين الشيعة والسنّة الذي أججه الإجتياح الإنكلو- أميركي للعراق عام 2003.

ومنذ ذلك الحين أخذ دوره يتنامى كزعيم عربي قوي نموذجي، ويمسك بنفسه حقائب الدفاع والداخلية والاستخبارات، ويرأس الفساد المستشري. بالنسبة للثروة النفطية الخاصة بجميع العراقيين، فقد أثبتت حكومته عدم قدرتها على توفير الطاقة الكهربائية والماء للمواطنين ناهيك عن الأمن. وخلال العام الماضي قُتِل 7818 عراقيا في هجمات إرهابية بالمقارنة مع 6786 في عام 2008 وهو العام الذي ظهر فيها اسمه عن طريق تحديه للمسلحين من الشيعة والسنّة.

بناءً على التكرار الأجوف لتلك الحادثة، يقول رئيس الوزراء اليوم بأنه الوحيد القادر على دحر مجموعة (داعش) وهي تتقدم من مدينتي الفلوجة والرمادي، برغم أن سياسته الطائفية قد منحت الجهاديين دفعاً جديداً.

وفي الحقيقة أن حكومته قد تجاهلت بناء البلد والمؤسسات لدرجة ان الجيش – الذي تنقصه الإمدادات – لا يضاهي الجهاديين، ويبدو ان المالكي أكثر اعتماداً على المليشيات المدربة على يــد الإيرانيين حتى ان ائتلافه – دولة القانون – يحاول تخفيف ردود الفعل الدينية تجاه قانون أحوال جديد يشرّع زواج الفتيات في سن التاسعة .

وبدأ خصومه يتحدون ضده - بما فيهم حركات شيعية - مرتبطة بالأسر الدينية البارزة مثل أسرة الحكيم وأسرة الصدر. في الماضي تمكّن نظام غنائم يعكس الانقسامات الفئوية والطائفية من تبديد خطوات لتوحيد القوى السياسية العراقية، وليس واضحاً ما يمكن أن يقدمه خصومه من الخير للعراقيين الذين طالت معاناتهم. علاوة على ذلك يبدو أن السيد المالكي قد يتوصّل الى ضمان سياسي من خلال الميل الى اكبر الفصائل الكردية الذي يُهيمن عليه برزاني في محاولة لضمان دعمه بعد الإنتخابات.

ومع اقتراب رايات الجهاديين السوداء من العاصمة، وتزايد التفجيرات التي يتعرض لها المواطنون الشيعة، ومع انتقام المليشيات الشيعية من المدنيين السنّة، فليس هناك مجال للفراغ الذي ساد بعد انتخابات 2010، الكثير قد يعتمد على ايران والسعودية اللتين تتنافسان للهيمنة وتؤججان الصراع في الساحة العراقية بين السنّة والشيعة ما يشعل النار في المنطقة برمتها.

مع ذلك، ومع تهديد الحرب السورية بالتسرب الى لبنان بداية العام الحالي، فقد تراجع السعوديون والإيرانيون وابتعدوا عن وكلائهما اللبنانيين، ما سهّل تشكيل حكومة وطنية بعد أحد عشر شهراً من الفراغ.. إكراماً للعراق نتمنى أن تتحقق هذه النهاية نفسها في ربوعه.

أضف تعليق