الأربعاء, 26 آذار/مارس 2014   24. جمادي الاول 1435

إيران نقلت عشرات أطنان الذهب من وإلى تركيا عبر شركات خليجية


بغداد/اور نيوز

وجهت مصادر خليجية رفيعة المستوى انتقادات شديدة لعجز الجهات المالية المسؤولة في دول مجلس التعاون في مواجهة النشاط المالي المتشعب لإيران في دول المجلس, خلال السنوات الأخيرة, خلافاً للقوانين والتعليمات السائدة في هذا الصدد.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن المصادر قولها: أن بعض الهيئات المختصة في دول مجلس التعاون تغاضت لفترة طويلة عن تطبيق القوانين والتعليمات, التي كان من شأنها أن تحد من النشاط المالي الايراني الذي شكل متنفساً للضائقة الاقتصادية الايرانية ووفر لطهران القدرة على الصمود في وجه العقوبات الدولية, مشيرة إلى أنه رغم الجهود التي بذلتها بعض دول المجلس, وخاصة الإمارات, لتقليص النشاط المالي الإيراني, إلا أن طهران تمكنت من مواصلة هذا النشاط وتوسيعه انطلاقاً من دول مجلس التعاون الى دول أخرى مثل العراق وتركيا, خاصة في مجال شراء العملة الصعبة والذهب, الأمر الذي ساهم في استقرار وتعزيز الرصيد المالي الإيراني ووفر بشكل كبير احتياجات الاستيراد الايراني.

وفي هذا السياق, ذكرت المصادر بالإعلان الاميركي خلال شهر مايو الماضي عن عدد من الشركات في دبي, التي توفر نشاطاً مالياً لإيران, من خلال الالتفاف على العقوبات, وبالقانون الذي أقرته الولايات المتحدة في يوليو الماضي, الذي يقضي بمنع أي تداول في مجال بيع وشراء الذهب من إيران.

وكشفت المصادر عن أن المصرف البحريني (أ) كان على علاقة بعمليات تجارة الذهب والعملة الصعبة التي أدارتها ايران مع شركة (ك) التركية بإدارة (ز.س.د), حيث أن الجزء الاكبر من هذه التجارة تم عن طريق نقل الذهب والعملة الصعبة بواسطة حقائب المسافرين جواً إلى إيران ومنها, مقابل عمولات كبيرة.

وقالت المصادر ان ما يدل على الطابع الاجرامي هو ان شركة (ك) المذكورة كانت تعمل تحت اسم شركة( WE) العاملة وهمياً في مجال الأزياء, وبعد اغلاق الشركة فجأة, تم إنشاء شركة جديدة تتاجر مع ايران وتستخدم نفس الهواتف التي كانت تستخدمها شركة (ك). وبغية طمس معالم النشاط الايراني في تركيا, قامت الجهات الايرانية باستغلال شركات خليجية لنقل عشرات الاطنان من الذهب بين العامين 2010 و2012 من تركيا الى إيران بواسطة شركتي (س) و(ب).

وأكدت المصادر أن النشاط المالي الايراني في دول مجلس التعاون, لم يتوقف حتى بعد الكشف خلال شهر مايو الماضي عن نشاط شركتي "الهلال" للصرافة وشركة "الفداء الدولية للتجارة العامة" في دبي وفرض عقوبات عليهما على خلفية ضلوعهما في توفير نشاط مالي لبنك "ملي" وبنك "ملات" الايرانيين بمبالغ تقدر بملايين الدولارات.

وقالت المصادر انه على الرغم من الاجراءات الشديدة التي اتخذها البنك المركزي الاماراتي وإلغاء التراخيص الممنوحة للشركتين المذكورتين, فإن ذلك لم يحل دون قيام شركات اخرى عاملة في جزيرة كيش وفي الإمارات, مثل شركة "أ" للصرافة, من العمل بشكل طليق تمكنت من خلاله توفير ما يوازي مليار ونصف المليار دولار لإيران خلال العامين 2011 و2012 مستغلة البنية التحتية المالية المتطورة في دول مجلس التعاون.

وكشفت المصادر أن هناك شركات أخرى في دبي ضالعة في توفير خدمات الصرافة والتحويل الى ايران, خلافاً للتعليمات السائدة, ومنها شركة "ب" وشركة "ر" للصرافة وشركة "ل" للصرافة وشركة "ن" للصرافة.

ولفتت إلى أن القيادة الايرانية تعتبر العراق الساحة الستراتيجية الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية على المدى البعيد, حيث باتت طهران ضالعة بشكل كبير في الاقتصاد العراقي, خاصة في مجال الطاقة والسيارات والتجارة, مؤكدة أن العراق كان ومازال يعتبر ساحة مهمة لشراء العملة الصعبة لإيران بواسطة المزايدات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي واستغلال السياحة الدينية والصرافين في المناطق الكردية.

وشددت المصادر على ضرورة قيام الهيئات المختصة في دول مجلس التعاون بالعمل على إغلاق هذه الثغرات, حتى لا تتمكن ايران من العمل بصورة مريحة في المجال المالي لتعزيز موقفها في الاتفاق النهائي المقرر عقده مع الدول الكبرى والذي قد يحمل في طياته خطراً داهماً على دول مجلس التعاون.

وأكدت ضرورة أن تتآزر جهود دول مجلس التعاون للضغط على ايران خلال الأشهر الستة المقبلة, وعدم تمكين ايران من النهوض باقتصادها بشكل يمكنها من مواجهة العقوبات او الحصول على شروط مريحة من الغرب للاستمرار في برنامجها النووي.

أضف تعليق