الخميس, 17 نيسان/أبريل 2014   16. جمادي الاخر 1435

مقتل بديوي: (ولي الدم) يتاجر بدمه وهيرو خان تعرض الدية!

بغداد/اور نيوز

برغم توقعات الوسط الصحفي والاعلامي ان يُحدث اغتيال الزميل الراحل محمد بديوي، فرقاً في حماية الصحفيين، الا ان تداعيات القضية بدأت تأخذ طابع المزايدات الانتخابية، لاسيما من (ولي الدم).

وفيما أجلتْ محكمة الجنايات المركزية النظر بقضية مقتل الصحفي محمد بديوي الشمري الى السادس عشر من شهر نيسان الحالي، تشير اوساط مطلعة على كواليس القضية، ان كلا الطرفين، ولي الدم: نوري المالكي وزوجة الرئيس طالباني وعائلة الضابط القاتل يحاولان تحقيق نصر على الآخر، في السباق الانتخابي، من خلال فاجعة عائلة الزميل بديوي.

وكشفت المصادر المطلعة عن قيام النائب جمال البطيخ بزيارة الى عائلة الصحفي محمد بديوي الشمري ونقل لهم تعازي رئيس الوزراء نوري المالكي، مطالبا "بعدم تنازلهم عن حقوقهم في الدعوى القضائية المقامة ضد القاتل"، وأكدت المصادر ان " المالكي منح عائلة بديوي مبلغ نصف مليار دينار بوساطة جمال البطيخ مقابل عدم التنازل والاكتفاء بالحق العام في القضية".

وبحسب المصادر، فان " المالكي اشترط على عائلة الصحفي القتيل عدم قبول الدية مقابل منحهم مبلغ نصف مليار دينار"، مشيرة الى ان " رئيس الوزراء ينوي تحويل قضية مقتل الصحفي محمد بديوي والذي اغتيل على يد ضابط يعمل في فوج حماية رئاسة الجمهورية, الى قضية رأي عام".

في المقابل اشارت المصادر الى قيام السيدة هيرو خان وعائلة الضابط القاتل بزيارة عائلة بديوي في العزيزية بمحافظة واسط وعرضوا عليهم الدية مقابل تخفيف الحكم من الاعدام الى السجن، لكن المصادر لم توضح ما كان رد اسرة بديوي. الى ذلك، شكلت نقابة المحامين في اقليم كردستان لجنة استشارية من المحامين المتطوعين للدفاع عن الضابط الكردي المتهم بقتل الصحافي محمد بديوي الشمري.

حذرت اللجنة من تدخل رئيس الحكومة المركزية نوري المالكي او مقربين منه في القضية، مؤكدة ان "بعض القضاة العراقيين يتحدثون عن القضية بطريقة غير مسؤولة"، ولم تستبعد اللجنة "ان يقوم رئيس الوزراء نوري المالكي بإصدار قرار اعدام قاتل بديوي الضابط الكردي احمد ابراهيم قبل الانتخابات بايام قليلة".

في غضون ذلك، اعتبر خبير قانوني المسألة طبيعية "وقمة في العدالة" من أجل اتاحة الفرصة لجمع المزيد من الأدلة.  وقال الخبير القانوني المحامي طارق حرب إن كل قضية عرضة للتأجيل والتمييز، ومن الوارد جدا إعادتها الى محكمة التحقيق، مشيرا الى: أن القضية لم يمر عليها فترة طويلة، وعلى الرغم من وجود ادلة ووثائق لكن هناك متهم آخر هارب والاجراء الذي اتخذته المحكمة بتاجيل الجلسة هو اجراء قانوني قضائي يمثل قمة العدالة والقصد منه توضيح العدالة وجمع ادلة وإفادات أخرى للوصول الى نتيجة مقبولة ترضي الضحية والقانون عند إصدار الحكم.

وتابع حرب: أن التأجيل مسألة طبيعية ولاغبار عليه، ويحصل يوميا في جميع المحاكم العراقية وغير العراقية. وبخصوص السقف الزمني المتوقع للقضية، قال حرب: إن القضية لن تحسم خلال الايام المقبلة، مبينا: أنها ممكن أن تحسم بعد انتهاء الانتخابات التي تأخذ حيزا كبيرا في الوقت الراهن، كونها قضية "قتل خطرة وقضية رأي عام وتهم الصحافة والشعب".

أما فيما يتعلق بالحكم المتوقع، أوضح حرب قائلا: هناك فرق في النص القانوني والحكم الذي يصدر، فالنص القانوني ربما يقر الاعدام لكن المحكمة ربما تخفف الحكم لظروف معينة، وقد تبدل المادة القانوني الى مادة اخرى لا يكون الاعدام من بينها، مؤكدا: أن طبيعة الحكم لا تتضح إلا من خلال الجلسات والادلة التي تناقشها المحكمة قبل إصداره.

 

 

أضف تعليق