السبت, 17 أيار 2014   17. رجب 1435

ديلي ستار: المالكي يستخدم الأزمة الأمنية لتغطية استياء العراقيين من حكومته

يسعى نوري المالكي الى ولاية ثالثة كرئيس للوزراء دون وجود منافس واضح، بعكس ما حدث في انتخابات 2010 عندما واجه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في سباق متقارب.

رسم الموالون لرئيس الوزراء – البالغ الثالثة والستين من العمر -  صورةً لزعيم قوي يقاتل أعنف المتطرفين اضافةً الى قتاله قوى خارجية. إلا ان منتقديه يوجهون إليه انتقادات عن عدم قيامه بتحسينات كافية في الخدمات الأساسية والفساد المتفشي. يقول عزيز جابر أستاذ علم النفس في الجامعة المستنصرية "انها مسألة حياة أو موت بالنسبة للمالكي، فالولاية الثالثة تعني الاحتفاظ بكل المنافع التي يمنحها المنصب، الا ان الخسارة تعني التخلي عن هذه المنافع"، لكنه يضيف قائلا "الانشقاقات التي ظهرت في المجتمع الشيعي خلال السنوات الأربع الماضية لم تساعد في تسليط الضوء على زعيم شيعي آخر مقابل المالكي".

ورغم عدم تقنين ذلك، إلا ان قادة العراق قد أسسوا لاتفاق، كأمر واقع، يكون فيه رئيس الوزراء من الشيعة ورئيس الجمهورية من الكرد ورئيس مجلس النواب من العرب السنّة.

وتأتي انتخابات نيسان البرلمانية – التي تعتبر الأولى من نوعها منذ انسحاب القوات الأميركية أواخر 2011 - مع أسوأ أنواع العنف منذ الحرب الطائفية الوحشية في 2006 – 2008 ومع سيطرة المقاتلين المعادين للحكومة على مدينة الفلوجة.

بالإضافة الى أعمال العنف اليومية، فان الناخبين لديهم قائمة طويلة من الشكاوى والمظالم التي تمتد من تقنين الطاقة الكهربائية وشبكة مياه الصرف الصحي السيئة الى نسبة البطالة العالية والكسب غير المشروع المستشري في البلاد.

وعلى الرغم من كل هذه القضايا، فقد ركزت الحملة الانتخابية التي دامت شهرا على سعي المالكي لولاية ثالثة وهو أمر نفاه المالكي في شباط 2011. ورغم ان منتقديه قد ثاروا ضد هذا الأمر، فان المعارضة المنقسمة تعني بانه سيبقى الأوفر حظا للاحتفاظ برئاسة الوزراء.

ويقول احد الدبلوماسيين الغربيين رفض ذكر اسمه "ان البديل المحتمل للمالكي هو السؤال البارز في هذه الانتخابات. انها تختلف عن انتخابات 2010.. حيث لم تتشكل تحالفات توفر خيارات واضحة قبل الانتخابات، لأن الكل كان ينتظر ليرى كيف سيتصرف خلال الانتخابات".

ان مشهد انتخابات 30 نيسان 2014 يختلف الى حد كبير عن 2010 عندما واجه المالكي رئيس الوزراء الشيعي الأسبق إياد علاوي الذي كان حينها يرأس ائتلافا علمانيا مدعوما من السنّة. حينها فازت كتلة العراقية برئاسة علاوي بفارق ضئيل على كتلة المالكي، الا ان المالكي نجح في المناورة وضمن منصب رئيس الوزراء من خلال كسب دعم الجارة القوية ايران والتحالف مع اطراف شيعية اخرى بعد الانتخابات.

ومنذ ذلك الحين أخذت القائمة العراقية تنقسم الى فصائل متعددة، علاوة على انقسام المنافس الشيعي الرئيسي للمالكي في اقتراع 2010 الى عدة كتل. في حينها راح المالكي يتبجح بالمكاسب التي تحققت في مجال الأمن عندما انخفض العنف الى مستويات متدنية.

اليوم يعود الوضع الأمني الى مركز النقاش، لكن هذه المرة مع زعم المالكي بأنه يقود القتال ضد المتطرفين من السنّة. ويقول ميشيل نايتس، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، "يستخدم المالكي الأزمة الأمنية لإبعاد الأنظار عن الاستياء العام من الحكم. اذا ما نجح في ذلك، فان الأزمة الأمنية يمكن ان تفيده الى حد كبير".

وحاليا يسيطر المقاتلون المعادون للحكومة على كامل مدينة الفلوجة، ويقاتلون القوات الأمنية العراقية في أجزاء أخرى من محافظة الأنبار في الصحراء الغربية. ويشير المالكي بإصبع الاتهام الى المملكة العربية السعودية وقطر لدعمهما الأعمال المسلحة في العراق، ويلقي باللائمة في تصاعد أعمال العنف على تداعيات الحرب الأهلية في سوريا.

وحث المحللون والدبلوماسيون رئيس الوزراء على التواصل مع العرب السنّة في العراق ومواجهة شكاواهم من أجل تقليل دعمهم للمسلحين المتشددين، إلا ان المالكي، وغيره من القادة الشيعة، كان قبل الانتخابات يكره ان ينظر اليه الآخرون وهو يقدّم تنازلات. النزر اليسير من الدعم السنّي اللازم لولاية ثالثة قد يعيقه في تحقيق مساعيه. يقول جابر "ان صورة الرجل القوي التي يحاول المالكي رسمها لنفسه سوف لن تفيده بين السنّة".

أضف تعليق