الحملات الانتخابية: نفوذ حكومي وتمويل يهدد نزاهة الاقتراع

بورزو دراغاي
فايننشال تايمز
تستمر الحملات لأول انتخابات وطنية، بعد خروج القوات الأميركية من العراق عام 2011 مع نشر كبير للملصقات على الجدران والأعمدة في طول البلاد وعرضها. لكن الافتقار للشفافية وعدم الإدراك الحقيقي لأفاق الفساد العريضة تسبب في تقويض الإيمان بالعملية الديمقراطية في وقت تواجه فيه البلاد تمردا متصاعدا بقيادة إرهابيي القاعدة والجهاديين المتطرفين. ويحذر الخبراء من ان السياسة في العراق لا تزال سرية وغير مرئية ولا شفافة, فيما الأموال غير المعلنة لا تزال تتدفق على البلاد بغية دعم شبكات الأنصار من خلال قوى إقليمية تهدف لضمان نفوذها وتأثيرها في هذا البلد.
عن هذا الموضوع, يعلق زيد العلي, وهو مستشار سابق عمل لصالح الأمم المتحدة في العراق ومؤلف كتاب "الصراع من اجل مستقبل العراق الذي صدر مؤخرا," يعلق بالقول ان 11 عاما سمحت للأحزاب بزرع جذورها عميقا في داخل الدولة.
ويقول العلي "هذه الأحزاب تتحكم بوزارات ومنظمات حكومية, كما إنها تحصل على الأموال من خارج الدولة بغية شراء الأصوات وتمويل شبكات الأعوان والمؤيدين".
أما العضو علياء نصيف من لجنة النزاهة النيابية, فقد حذرت من جانبها من ان الأموال وجدت طريقها أصلا إلى حملات الأحزاب, سواء من الخارج أو من خلال الفساد الحكومي المستشري في البلاد.
ان الأحزاب العراقية تحتاج الأموال بهدف تشغيل قنواتها التلفزيونية وشراء مواد الحملات الانتخابية وتمويل المناسبات الدينية وتنظيم المؤتمرات, حيث يتم كل ذلك بهدف تعبئة الناخبين لانتخابات الـ30 من نيسان الحالي.
و بعد 8 سنوات على رأس السلطة, يسعى نوري المالكي للتجديد لولاية ثالثة رغم ان بعض السياسيين يزعمون أن ذلك الأمر بعيد كل البعد عن اليقين, لاسيما مع ناخبين تعبوا من سوء الخدمات وتجدد العنف الذي تغذيه دولة العراق والشام الإسلامية التي تؤجج الصراع في سوريا عبر المتطوعين والأسلحة.
من جانبها, شرعت مفوضية الانتخابات, للمرة الأولى, قوانين تحدد سقفا يبلغ ما مقداره 85000 دولار لحملة المرشح الواحد, فضلا عن منعها للمنح من الخارج, ومطالبتها حملات الأحزاب تقديم كشوفات حسابات لنفقاتها.
لكن أيا من هذه الضوابط لا تملك قوة القانون, حتى مع حقيقة قدرة المفوضية على فرض غرامات مالية على المخالفين, فيما يعتقد الكثيرون ان المفوضية لن تتمكن من فرد عضلاتها السياسية ضد الأحزاب الكبيرة.
أما الخبير القانوني والمحلل السياسي احمد العبادي, فيقول ان مسودة قانون الانتخابات لا تزال تراوح في أروقة مجلس النواب, ذلك القانون الذي يحدد ويراقب مصادر تمويل الأحزاب السياسية بغية كشف ما يتم إنفاقه ومن اين تأتي الأموال الإضافية ومصادرها, ما قد يعني إحراجا كبيرا لتلك الأحزاب التي تتلقى الأموال من الخارج لو أقرت هذا القانون.
في هذه الأثناء, تتصاعد الدعوات المطالبة بالقضاء على الفساد كشعارات ضمن الحملات الانتخابية بدفع من المرجعيات الشيعية التي تدعوا إلى اختيار السياسيين من أصحاب الأيادي النظيفة. لكن الادعاءات القائلة بأن الكتل المختلفة تتحرك بأموال أجنبية تسببت بتسمم اكبر في العلاقات الطائفية المتوترة أصلا.
كما يدعي المطلعون السياسيون ان الأحزاب السياسية تعمدت لتنظيم أنشطة اختلاسات حكومية وأعمال تجارية ساهمت في تأسيسها بهدف تمويل أنشطتها.
وتشمل هذه الادعاءات وزارات تقع تحت سيطرة أحزاب سياسية بعينها تطالب بعمولات مقابل منحها القعود الحكومية في تلك الوزارات.
على سبيل المثال, شعر العراقيون بالامتعاض وان لم يتفاجؤوا قبل عامين, حينما تحدث صالح المطلك, وهو سياسي عراقي بارز, تحدث من على شاشات التلفاز متهما احد الأحزاب السياسية بدفع الملايين من الدولارات, من خلال اثنين من رجال الأعمال, لشخصيات حكومية متنفذة بغية تسهيل عقد صفقات مع وزارة الدفاع العراقية.
كما انه من دون حاشية من الاتباع تدعم الأحزاب الكبرى, فأن من الصعوبة بمكان اقتحام ميدان العمل السياسي في العراق.
ان المرشحين الذين يفتقرون للدعم من قبل الأحزاب الكبيرة يواجهون تحديات صعبة تتعلق بدخولهم المعترك السياسي. ومع استثناء حزب غوران الإصلاحي الكردي في اقليم كردستان شبه المستقبل شمال العراق, ذلك الحزب الذي فاز بـ8 مقاعد في انتخابات العام 2010 كنتيجة لحالة الإحباط العامة جراء الفساد وتعمق شبكات المصالح الفئوية والنفعية الشخصية, فأن عددا قليلا جدا من المرشحين أو الحركات السياسية ستتمكن فعلا من الوصول إلى مقاعد مجلس النواب.
ويعلق علي الأنباري, وهو محلل سياسي ومطلع على الشأن العراقي, بالقول "اذا ما لم تكن جزءا من النظام القائم والمتبع, واذا ما كنت طرفا خارجا عن دوائر النفوذ التقليدية, فكيف سيكون لك ان تتنافس يا ترى؟" ويضيف الأنباري كذلك "كي تكون مقتدرا فعلا على تحقيق الاختلاف في الوضع القائم, فأن الأمر يتطلب منك بناء تحالف وطني, الأمر الذي يتطلب بدوره الكثير من الأموال, مع مستشارين وكوادر وإعلانات. ولا شك ان ذلك يعود إلى حقيقة مفادها انك تتنافس مع ماكنات يحركها النفط!."
