الحرب على العراق متواصلة ما دام تخويلها القانوني سارياً

ليست هناك حالة بين الحرب والسلام، هكذا قال شيشرو في قديم الزمان. واليوم يعلن القانون الدولي قائلا: إما ان يكون هناك صراع مسلح أو لا يكون.
مع ذلك فعندما نطق شيشرو بهذه الكلمات الشهيرة أمام مجلس الشيوخ الروماني عام 43 قبل الميلاد، كانت الإمبراطورية الرومانية قد انقسمت الى فصائل مسلحة وأعلن اعضاء المجلس حالة "الفتنة" – أو على وجه التحديد حالة غامضة بين الحرب والسلام هي التي زعم شيشرو عدم وجودها.
هذه الحكاية القصيرة تخبرنا بأمرين. الأول هو ان الحد بين الحرب والسلام ،كظاهرة واقعية، غالبا ما يكون معتماً وغير واضح. الشيء الثاني، هو انه عندما تكون الحقائق على الأرض غير واضحة تبرز أهمية الخط القانوني بين الحرب والسلام .
في 14 كانون الثاني اقترح السيناتور راند بول مشروع قانون لإلغاء تخويل عام 2002 الخاص باستخدام القوة العسكرية في العراق، حيث قال في تصريح له "مع التوصل الى الهدف العملي من المهمة، فاني أشعر ان من المناسب وضع نهاية رسمية وقانونية لهذا الصراع". وبشكل عام اعتبرت إدارة أوباما هذا المقترح رمزياً بحتاً، وهي تتفق مع بول من حيث المبدأ، لكنها لا تعتبره من الأولويات. ان فهم الانهاء القانوني للحرب على انه رمزي وغير ذي صلة، أمر يسبب الإزعاج ؛ فالخطوط القانونية تحدّ من حرية تصرف السلطة التنفيذية في استخدام القوة، ونظرا للتدهور السريع في الوضع الأمني في العراق خلال الأشهر الأخيرة، فان حرية التصرف هذه تعتبر غاية في الأهمية.
وخلال عام 2013 تسبب إبعاد رئيس الوزراء نوري المالكي للسُنّة عن سياسة البلاد، في تراجع الكثير من المكاسب التي تحققت خلال إدامة الزخم الأميركي عام 2007، وما نتج عنه من استيلاء القاعدة على مدينتي الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار.
هذا التدهور أعاد الولايات المتحدة الى البلد حتى ولو بصورة غير مباشرة؛ فإضافة الى المساعدات العسكرية والاستخباراتية عالية المستوى، شهد شهر كانون الاول من عام 2013 مبيعات أميركية متسارعة من طائرات سكان إيغل و صواريخ هيلفاير للحكومة العراقية .
وفي الخامس من كانون الثاني قال وزير الخارجية جون كيري "نحن لا نعيد النظر في العودة الى العراق ولا ننوي ارسال جنودنا الى هناك، انها معركتهم لكننا سنساعدهم فيها". إلا ان كيري قال بعدها مباشرة بانها ليست معركة العراقيين فقط "نعم لدينا مصلحة في مساعدة الحكومة الشرعية المنتخبة لتتمكن من طرد الإرهابيين. انها معركة اكبر من العراق لوحده....ان ظهور هؤلاء الإرهابيين في المنطقة وخاصة في سوريا، يقوّض الاستقرار في بقية بلدان المنطقة".
إذن معركة من هي؟ أو كيف يجب ان نصف الصراع في العراق؟ هل هو استمرار لحرب 2003 لكن بقيادة الحكومة العراقية؟ هل هو ببساطة فرض قانون داخلي في العراق؟ أم انه جزء مما رفضت ادارة اوباما تسميته حرباً على الإرهاب؟
ليس هناك جواب واضح، كما يتبين من التصريح الغامض لكيري. ان الحقائق على الأرض في العراق لا ترسم خطاً واضحاً بين الحرب و السلام. وينبغي ان لا يكون ذلك مفاجئاً؛ ان تحليل مفهوم الحرب على انه يخالف المعنى الوصفي، غير مناسب لوصف الصراع في العراق بعد سقوط صدام حسين.
ان التمييز الواقعي بين الحرب والسلام يرتبط عادةً بالتمييز بين الجوانب العسكرية والسياسية للحرب؛ الطرفان يتقاتلان عسكريا، ثم يتم التوصل الى تسوية سياسية على أساس نتيجة القتال العسكري. لكن في العراق ليست هناك ابداً أطراف واضحة. كانت مهمة الولايات المتحدة، منذ بدئها في 2005، تهدف اساساً الى فرض السلطة القضائية المحلية للحكومة العراقية.
نتيجة لذلك، فان حالة الانهاء الحقيقية لم تكن نصراً عسكرياً واضحاً على عدو متماسك، وانما توازن سياسي مستقر نسبيا بين مختلف الفصائل الماسكة للسلطة.
في ذلك النوع من القتال، يحتاج أي اجراء – سواء أكان عنيفا أو غير عنيف – الى ان ننظر اليه من حيث تأثيره السياسي المحلي – على انه نجاح يقاس من خلال كيفية تغيير الانتماءات السياسية نتيجةً للتصرفات الفردية. وبكلمات أخرى، فان المكاسب والخسائر تقاس عموما بالثرثرة السوقية و ليس بإحصاء أعداد القتلى.
وعندما سئل الجنرال ريموند اوديرنو القائد العام الأميركي في العراق عام 2010 اذا ما كانت الحرب قد انتهت فعلا، ردّ قائلا "ان الحرب هي مفهوم مختلف تماما.. انا أسمّي ما جرى في العراق اكثر قليلا من عملية عسكرية، وليست حرباً". كان ذلك تعليقاً ذكياً.
بالطبع كان العراق بالنسبة للولايات المتحدة حرباً بالمعنى الوصفي لأن ذلك المستوى من العنف كان اكثر من مجرد فرض قانون. لكن ان نعتقد انها كحرب كانت لها نقطة نهاية يمكن تمييزها بوضوح عن السلام، فان ذلك أمر مضلل. كانت إدامة الزخم الأميركية ناجحة لأنها أعادت ترتيب السياسة العراقية ، لذلك و بحكم التعريف فإنها كانت معرّضة للانقلاب والانعكاس. السياسة لا نهاية لها .
لماذا يهمنا ذلك؟ عندما يكون الحد الفعلي بين الحرب والسلام غير واضح على الأرض، فالخطوط القانونية تكون حاسمة لأنها تحدد حرية تصرف السلطة التنفيذية في استخدام القوة – والأكثر من ذلك عندما يكون هناك احتمال حقيقي للانجرار مرة اخرى الى الحرب.
ورغم ان اعادة التدخل على الأرض ليست مطروحة على الطاولة، فان احتمال الضربات الأميركية من طائرات بدون طيار على منتسبي القاعدة في الأنبار ليس ببعيد، وهو احتمال تركه كيري مفتوحا ضمنيا عندما قال "سنفعل أي شيء ممكن لمساعدتهم، ولن أخوض بالتفاصيل سوى ان أقول باننا على اتصال بشيوخ عشائر من محافظة الأنبار نعرف بأن لديهم الشجاعة للتصدي لأنهم يرفضون المجاميع الإرهابية في مدنهم".
ان الأساس القانوني لأية إعادة تدخل أميركي في العراق – مثل تنفيذ ضربات بطائرات بدون طيار – سيكون اما ( بتخويل استخدام القوة العسكرية) لعام 2001 الموجّه ضد إرهابيي الحادي عشر من ايلول ومن يدعمهم، أو تخويل استخدام القوة العسكرية في العراق لعام 2002.
وبالنظر لكون الأساس القانوني للضربات الأميركية الجوية السابقة بقي مبهما الى حد كبير، فان عدم معرفة أي التخويلين سيستخدم يثير مخاوف ديمقراطية وستراتيجية. ستراتيجيا، اذا ما ألغي تخويل 2002، فسيكون على ادارة اوباما ان تربط أي إجراء في العراق بتخويل 2001.
ثم من المحتمل ان يكون هناك جدال حول المدى الذي يمكن استمرار استخدام هجمات الحادي عشر من ايلول لتبرير توسيع الحملة ضد الإرهاب اليوم. اضافة الى وجود اسباب معروفة لرغبة أو عدم رغبة الولايات المتحدة باستخدام الطائرات بدون طيار مباشرةً في العراق، لكن بشأن الوضوح الستراتيجي، فان تخويل 2001 يخوّل الولايات المتحدة بقتال الإرهاب الى ما لا نهاية.
وتم تعريف العدو في تخويل 2001 بصورة فضفاضة على انه لا يهزم أبداً، كونه امتيازاً ايديولوجياً بقدر ما هو كيان مادي. ونتيجة لذلك، فان الحرب لا تنتهي أبداً وفي نهاية المطاف تندمج مع النشاطات السياسية الروتينية. واذا كان ذلك هو القتال التي تعتبر ادارة اوباما انها منخرطة فيه، فعليها توضيح ذلك ومحاسبتها عليه. واذا لم يكن كذلك، فعليها ان لا ترجع الى تخويل 2001.
أي الطريقين ستختار، فان النهج الحالي لا يؤدي الا الى الارتباك الستراتيجي: من الواضح ان نفي وجود "الحرب على الإرهاب" يتنافى مع استخدام تخويل 2001 لمحاربة الإرهابيين في أنحاء العالم.وبما ان تخويل 2001 قد خلق منطقة قاتمة بين الحرب والسلام، فان لائحة راند بول تعتبر مفيدة ليس بسبب تأثيرها السياسي – الذي لم يكن كبيرا – بل بسبب السؤال الستراتيجي الذي يجب على الإدارة الأميركية الإجابة عليه: أين موقعنا في الحرب على الإرهاب؟.
أخيرا، علينا ان نتذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها الأنهاء القانوني لحرب العراق مهما. استنادا الى محامي الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير على الأقل، فان حرب العراق الثانية كانت ببساطة استمرارا للأولى. وكان أحد التبريرات القانونية الأميركية والبريطانية لاجتياح عام 2003، هو ان العراق قد انتهك التزامات نزع السلاح حسب نصوص وقف اطلاق النار لحرب الخليج 1991، ما أنعش تخويلا سابقا للأمم المتحدة من عام 1990 باستخدام القوة. وهكذا، ففي حين تلاشى النزاع المسلح كظرف واقعي بين عامي 1991 و2003، فانه استمر طوال تلك الفترة بالمعنى القانوني والتقني. ذلك الرأي يعتبر خلافيا على أقل تقدير، وهذا الخلاف هو الذي يجعلنا نأخذ رأي بول مأخذ الجد.
فورن بوليسي
