الجمعة, 07 آذار/مارس 2014   5. جمادي الاول 1435

نصيف: تمرير قانون الأحزاب يفضح مصادر التمويل والارتباطات الخارجية


بغداد/اور نيوز

قالت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف ان "الخوف من كشف مصادر تمويل الأحزاب والجهات الداعمة لها أهم الأسباب التي تقف في طريق إقرار قانون الأحزاب"، مؤكدة أن القانون "يحدد حركة الأحزاب ويربطها بمؤسسات حكومية".

وأضافت ان "القانون ينظم عمل الأحزاب وفق أسس معينة كأن لا تشكل على أساس طائفي وتوزيع الجهد للدولة حسب تكافؤ الفرص بدلا من ان تبقى عبارة عن دكاكين سياسية"، مبينة ان "الكيانات السياسية المرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة باشرت بحملتها الانتخابية وبدأت بصرف أموال طائلة ما يؤشر بشكل واضح بان هناك اموال تستثمر من الفساد الحكومي او من دعم خارجي."

وتقول نصيف ان "هناك الكثير من المعلومات التي توضح ان بعض الكتل أخذت أموالا من دول المنطقة لتكبيل الإرادة السياسية لصناع القرار وبالتالي يبقى البلد بتبعيته للخارج وهذا كله كنا نستطيع تجنبه فيما لو تم اقرار قانون الأحزاب ".وزادت انه "طالما لم يشرع قانون الأحزاب فلن تضع المفوضية في قانون الانتخابات عقوبات شديدة إذا كان هناك مبالغة او إسراف في الحملات الانتخابية وهدر للمال العام"، مشيرة الى انه "اليوم بدا واضحا بان هناك سياسيين يستخدمون اموال الفساد الحكومي في الدعاية الانتخابية وهناك مافيات تديرها أحزاب سياسية اذ أخذت تجربة عائلة الكرابلة الذين استخدموا أموال الحكومة في مشاريعهم الحكومية، تستنسخ من قبل بعض السياسيين".

ويعد قانون الأحزاب في العراق من بين أكثر القوانين تعقيدا، نظرا لاحتوائه على فقرة تتعلق بمصادر تمويل الأحزاب والقوى السياسية، حيث أعد هذا القانون مطلع العام 2004، وأرسل الى مجلس النواب، وظل على الرفوف من دون قراءته أو إقراره.

أضف تعليق

رياضة