مصطفى: إعلان حالة الطوارئ تحكمها ضوابط اهمها تحديد صلاحيات المالكي

بغداد/اور نيوز
قال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين ان إعلان حالة الطوارئ يجب أن يكون مصحوباً بقانون يحدد صلاحيات الحاكم مع عدم حل البرلمان الى حين انتهاء الطوارئ .
واوضح مصطفى:" اذا تعرض أي بلد الى خطر يهدد وجوده وأمنه واستقراره في جزء منه أو في كل أجزائه ، يجوز اعلان حالة الطوارئ سواء في البلد كله أو في جزء منه يقتضي ذلك ، من خلال قيام رئيسي الوزراء والجمهورية بتقديم طلب مشترك الى البرلمان الذي يجب أن يوافق عليه بأغلبية الثلثين ولكن ينبغي أن يقدم معه مشروع قانون يحدد صلاحيات حاكم الطوارئ والذي هو رئيس الوزراء في هذه الفترة التي لاتتجاوز ثلاثين يوما والقابلة للتمديد ".
وأضاف :" اذا ما قرر مجلس النواب الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بعد تقديم مشروع القانون من قبل رئيس الوزراء، عند ذلك لايجوز لهذه الدورة البرلمانية ان تنتهي لأنه ينبغي عليها ان تراقب سلطة الطوارئ، وهذا هو الضمان لعدم تحول البلد الى الدكتاتورية وعدم استغلال فرصة اعلان حالة الطوارئ للإنقلاب على المؤسسات الدستورية، فينبغي أن يستمر البرلمان وتعرض عليه جميع الاجراءات المتخذة من قبل سلطة الطوارئ خلال /15/ يوما من تاريخ انتهاء حالة الطوارئ ".

