البرلمان: موازنة العراق 2017 ستبلغ 300 مليار دولار.. وتخفيف الفقر سيقلصه الى 16%

بغداد/ صفاء خلف
يعيش نحو 6 ملايين عراقي تحت الفقر حتى الان، بعد مرور نحو خمسة اعوام على اطلاق استراتيجية مكافحة الفقر في العراق، والصعود الملياري الحثيث لموازنات الدولة، لكن مؤشر انخفاض المعوزين يسير ببطء. هذا العام يصل البرنامج الى خاتمته، دون اي ضمانات حقيقة بأن "الفقر" سيصل الى الخاتمة ايضاً، في ظل استشراء مظاهر الفساد الحكومي، وانهيار الخدمات المستمر.
وزارة التخطيط، افادت الأحد، انها ما زالت تعمل على خفض نسبة الفقر في العراق، وفقاً للبرنامج بنهاية العام الحالي الى 16%، مشيرة الى ان محافظتي نينوى وبغداد تضمان العدد الاكبر من الفقراء، وذلك لارتفاع عدد السكان فيهما وبواقع نحو 3 ملايين و500 ألف نسمة في نينوى واكثر من 7 ملايين في بغداد.
لكن نصف المحافظات لاتزال فوق معدل الفقر في مجمل البلاد بنسبة 11%.
اللجنة الاقتصادية النيابية ترى بأن الخطة تسير بـ"الاتجاه الصحيح لها"، نافية "فشلها" رغم المعوقات والمشكلات السياسية والامنية والخدماتية التي تعصف بالبلاد. ويجد مقرر اللجنة، النائب محما خليل (التحالف الكردستاني)، ان "لدى الدولة العراقية القدرة على ملف الفقر بشكل كامل، اذا ما اعتمدت منهجاً مهنياً على اساس الادارة الصحيحة، ومعالجة المشكلات السياسية والامنية بعيداً عن التشنج والتصفيات الداخلية".
وينوّه الى ان "المناخ السياسي غير المستقر يولد مناخاً أمنياً غير مربكاً، لكن بامكان الحكومة خلق عملية سياسية متوازنة، ما يعالج ملف الاقتصاد نظراً للامكانات الواعدة وغير المستثمرة في العراق". في كانون الثاني 2010، اطلق العراق استراتيجية لخفض عدد الفقراء من مواطنيه من 7 ملايين إلى 5 ملايين، ما نسبته 23% الى 16%، وتقليل نسبة الأمية من 28% إلى 14% خلال خمس أعوام، بدءاً من 2010 حتى اواخر العام الحالي 2014، على اساس معالجة مؤشرات وضعت بعد مشاورات مكثفة اجرتها الحكومة العراقية مع البنك الدولي والامم المتحدة، تشمل ابرزها (المياه، الصحة، السكن، فرص العمل، خفض البطالة)، فضلا عن وتقليص عدد المشمولين بمفردات البطاقة التموينية للمواطنين، لتشمل الأفراد الذين هم دون خط الفقر حصراً.
البرنامج تضمن أربع مراحل رئيسة لتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية حول الوضع الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق، من خلال تنفيذ مسح ميداني واسع. أما المراحل الأخرى فقد شملت إعداد تقارير عن خط الفقر في العراق، وتحليل الفقر في العراق، وإستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق.
وتتناول الوثيقة الأولى تحليل الفقر في العراق وملامحه، وأين يتركز، ومدى التفاوت بين المحافظات والحضر والريف في كل محافظة، كما تناولت الأبعاد الرئيسة ذات الصلة بالفقر، وهي التعليم والصحة والبنى التحتية والسكان والتحويلات الحكومية، ضمن إطار الحماية الإجتماعية والحصة التموينية.
وأظهرت نتائج هذا التقرير أن نسبة الفقر في العراق بلغت 23%، حيث يتركز في الريف بدرجة أعلى من الحضر، وبلغت نسبة الفقر فيهما 39% و16% على التوالي. مبيناً أن الفقر ليس عميقاً، إذ بلغت فجوة الفقر 4.5%، لكنها تزيد في الريف على ثلاثة أمثال ما هي عليه في الحضر.
وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في أيلول 2010، أن عدد العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات التابعة لدائرة العمل، من بين الخريجين، بدءاً من سنة 2003 وحتى 2009 بلغ مليونا و500 ألف. فيما اظهرت بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لسنة 2007، الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أن نسبة الفقر في الريف وصلت إلى 39%، في حين وصلت نسبته في المناطق الحضرية إلى 16%، وسجلت نسبة العمالة الناقصة في الريف 43%، مقابل 21% في المناطق الحضرية.
وبشأن المفارقات التي تظهرها النسب والارقام، وما يخص تقلص نسبة الفقر وازديادها في محافظات رغم التحديات الامنية المستمرة او انعدامها، يبين خليل ان "المشكلة ليست بالمال، لكن بادارة الاموال، فالحكومات المحلية حين تكون كفوءة ومهنية، تستطيع ان تخفض نسبة الفقر وتحسن الخدمات"، منوها الى ان "القاعدة السارية، هي ان الاموال موجودة والخدمات مفقودة".
ميزانية البصرة للعام 2014 بحسب محافظها، ماجد النصراوي، في حال اقرار الموازنة ستبلغ 15 ترليون دينار، على اساس احتساب ميزانية الـ 5 دولار، من وارد النفط، لتكون الموازنة الاكبر في تاريخ المدينة، والتي تفوق ميزانية الاردن بثلاثة أضعاف.
ويشدد النائب خليل على ان "الحكومات المحلية لم تستطع صرف 40% من موازناتها، ما انعكس سلباً على حجم ونوعية الخدمات المقدمة، ولوفرنا الوقت والجهد". ويزيد بالقول بأن "الحكومات المحلية لو قدمت الخدمات المفروض تقديمها، لزال الاحتقان الامني وخف النشاط الارهابي، لان معظم المنخرطين في اعمال العنف هم ضحايا نقص الخدمات".
وبالرغم من أن المؤشرات لا تبدو مشجعة بالنسبة لعمل الحكومات المحلية، الا أن خليل بدا متفائلاً بأن تحقق استراتيجية التخفيف عن الفقر هدفها بالوصول الى نسبة 16% بنهاية العام الحالي، على اعتبار– بحسب خليل – ان النسبة عند انطلاق الاستراتيجية كانت تقدر بـ 33% وانخفضت بعدها الى 25% لتصل الى 16% بنهاية العام الحالي. وتعمل وزارة التخطيط على خفض نسبة الفقر 3% فقط العام الحالي.
ويكشف خليل عن ان "موازنة العراق في العام 2017 ستكون 300 مليار دولار"، ما تعد الميزانية الاضخم في منطقة الشرق الاوسط.
