بغداد/ اور نيوز

عد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي الاتفاق بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية على التصويت لجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال "خطوة لارباك المشهد السياسي وزيادة تعقيده، وانها لن تقدم ولن تؤخر كثيرا في رسم الصلاحيات الدستورية الممنوحة للحكومة". واصفا الاتفاق بأنه محاولة لخلط الاوراق اكثر منه اتفاقا حقيقياً.

وقال الاسدي "ان اي اتفاق بين الكتل السياسية ينبغي ان يكرس لأجل الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة لا لإعاقة عمل الحكومة الحالية"، مبينا "ان الصلاحيات الممنوحة دستورياً للحكومة لا يمكن الغاؤها بقانون". واضاف الاسدي "ان اتفاق الوطني والعراقية للمضي بتلك الخطوة لن يغيّر كثيرا من المعادلة السياسية للازمة العراقية".مؤكدا "ان هذا الاتفاق يعكس بوضوح عدم رغبة هذه الكتل بالاسراع في تشكيل الحكومة".

وبشأن ما اذا كان الاتفاق يعكس اتساع الخلاف بين دولة القانون وحليفها الائتلاف الوطني،اكد الاسدي :"ان الحورات مستمرة مع الوطني ونتوقع الانتهاء من التفصيلات العالقة قريبا جداً".ولم يوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون ماهية النتائج التي تم التوصل اليها في الحوارات مع الائتلاف الوطني.مكتفيا بالقول "ان النتائج ستكون مرضية وتضمن حقوق الجميع".