بغداد/ اور نيوز

أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رفضه المصادقة على تعديل المادة الثالثة من قانون الانتخابات الذي أجراه البرلمان العراقي وصوت عليه الأسبوع الماضي، مشيرا إلى "أن الساعات القليلة المقبلة ستزف مفوضية الانتخابات بشرى استعادة المحافظات لمقاعدها"، فيما هاجم رئيس البرلمان إياد السامرائي وحمله مسؤولية "الإجحاف" الذي حدث في نسبة مقاعد المحافظات.

وشدد الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه "على رفض إجراء تعديلات على مواد لم يطل نقض قانون الانتخابات الذي تقدم به وخاصة ما يتعلق بإعادة النظر بطريقة احتساب المقاعد في المحافظات العراقية والذي ألحق غبناً وضرراً ببعض المحافظات العراقية في الشمال والوسط والجنوب".

وأشار إلى أنه يؤكد انه سيبقى أمينا على حقوق المحافظات وحصتها من المقاعد التي ضمنتها الدستور قبل التعديل الأخير ولا ينبغي أن يشعر المواطنون بأدنى قلق لأنه لن يقبل بتعديل على مواد لم ينقضها، وأوضح أن الساعات القليلة القادمة ستزف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشرى استعادة المحافظات مقاعدها لتعود الأمور إلى نقطة النقض الأساسية التي تركزت على المصوتين في الخارج، وفي انتظار آليات محددة واضحة لاحتساب أصوات الخارج.

كما أوضح أن المعركة الدستورية والقانونية لم تنته بعد، وما تحقق في الصفحة الأولى من إنصاف المصوتين العراقيين في الخارج يعتبر انجازا تاريخيا فريدا، حيث أصبح صوت العراقي في الخارج مكافئا لصوته في الداخل، وهذا ما تضمنته الفقرة (2) من المادة الأولى من التعديل الأخير، وبذلك تم إعادة المغترب إلى محافظته قبل أن يهجر.

وتابع أن البعض اعتبر المعركة القانونية منتهية "رغم أننا مازلنا في منتصف الطريق" مؤكدا أنه ماض في مهمة تكريس العدالة إلى نهايتها، مشيرا إلى أن "المنهزمين الذين لا يجدون في أنفسهم القدرة والشجاعة لتحمل المسؤولية فليتركوا المهمة لغيرهم وليلوذوا بالصمت فهو لهم خير".

وكان الهاشمي قد أكد، في بيان آخر، استمرار المشاورات مع قوى سياسية وجهات دبلوماسية سعيا لحل الخلاف بشأن قانون الانتخابات، واتهم أطرافا لم يسمها بالسعي للتشكيك بما وصفها "مساعي الهاشمي وإنجازاته التاريخية"، وتابع البيان أن الإجحاف الذي حصل في نسبة مقاعد المحافظات ما كان ليحصل لولا موافقة رئيس مجلس النواب على مناقشة مادة لم تنقض أصلا، حيث سمح بمناقشتها والتصويت عليها من دون أي حق دستوري.