بغداد/ اور نيوز

علمت وكالة (اور) من مصادر برلمانية مطلعة ان اتصالات مكثفة تجري الان بين كل من طارق الهاشمي واياد السامرائي رئيس مجلس النواب وفرج الحيدري رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وانه تم الاتفاق على الانتهاء من الازمة خلال 48 ساعة.

وجاءت هذه الانباء بعد ان رفع رئيس مجلس النواب جلسة البرلمان لعدم التوصل الى اتفاق بشأن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات، وذلك بعد فشل الكتل السياسية بالتوصل الى حل والاتجاه الى الهاشمي لسحب نقضه للقانون.

لكن مصادر برلمانية كشفت لوكالة (اور) عن مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي اتفقت عليه الكتل السياسية، وقالت ان المقترح الذي حظي بقبول الائتلاف والكردستاني رفضته جبهة التوافق، باعتبار انه سيقضم حصة مقاعدها في الداخل.

وقالت المصادر انه تم التوصل الى صيغة لتعديل قانون الانتخابات اليوم الاحد وبالاكثرية تضمن حق مهاجري العراق في الخارج الذين سيكون لهم نفس الحق الذي يتمتع به العراقيون في الداخل . 

واضافت ان تلك الحقوق سوف لن تكون ضمن الحصة التعويضية بل ضمن الحصة الوطنية, وكذلك الامر بالنسبة للاقليات سيأخذون من نفس محافظاتهم وبذلك تبقى الحصة التعويضية المتمثلة بنسبة الـ (5%) على وضعها اي بواقع (16) مقعد للكل العراق وستذهب تلك المقاعد الى القوائم الفائزة على نسب المقاعد التي تحصل عليها في الانتخابات.

واكدت ان اغلبية اعضاء مجلس النواب مع هذا التعديل وسيتم التصويت عليه اليوم كي يتم رده الى رئاسة الجمهورية, وفي حال نقضه مرة اخرى من قبل الهاشمي توجد اغلبية واضحة في مجلس النواب لرده مرة ثانية وبعد ذلك يصبح القانون نافذاً.

وعبرت عن املها بأن يسحب نائب رئيس الجمهورية نقضه للقانون اليوم كي ينتهي الموضوع, مشيرة الى ان المفاوضات بخصوص هذا الامر مستمرة، واذا لم يسحب نقضه للقانون فأنه سيجبر مجلس النواب للسير باتجاه التعديل الذي اتفق عليه اعضاء مجلس النواب وسواء كان ذلك مرضي له او لا.

وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم محاولة من بعض النواب الحيلولة دون انعقاد جلسة التصويت بعدم دخولهم الى قاعة الاجتماعات، وقال النائب احمد انور عضو البرلمان عن كتلة التحالف الكردستاني ان عددا من اعضاء مجلس النواب لا يريدون الدخول لجلسة المجلس، رغم تواجدهم في اروقة البرلمان، لافتاً الى ان" عدد النواب في البرلمان يزيد عن النصاب لكن  داخل قاعة الاجتماع اقل من النصاب الذي يمكن ان يسمح بمناقشة موضوع نقض قانون الانتخابات". واشار الى وجود اسباب سياسية تقف وراء عدم دخولهم لقاعة الاجتماع حيث ان الكثير من الاعضاء لايريدون الانتهاء من هذا الموضوع والبعض الاخر منهم يريد ان يظهر على شاشات التلفاز ويناقش الموضوع فقط للترويج لنفسه للانتخابات المقبلة .

وقال ان النواب الذين يمتنعون من دخول الجلسة هدفهم ان لا تتم مناقشة الموضوع في جلسة المجلس بل يجب الانتهاء منه في لجنة مصغرة تتوافق على حل او مقترح واحد يعرض في الجلسة لغرض التصويت عليه, وليس تقديم اقتراحات وحلول متعددة كون ذلك يعني عدم وجود توافق ما يجعل البرلمان يلجأ الى الاغلبية والاقلية، اي ان يكون هناك رابح وخاسر وغالب ومغلوب، واذا دخل البرلمان في هذا النفق يعني ان الامر لن يحسم بالتوافق وسيتعرض القانون، الى النقض مرة ثانية بموجب المادة (138) من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وبالتالي يدخل البرلمان في دوامة النقوضات والفيتو ما يؤدي الى دخول العراق في فراغ دستوري وتأجيل الانتخابات وهذا ما لايخدم العملية السياسية ولا العملية الانتخابية ولا البلد.