بغداد/اور نيوز

أكدَ عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى ضرورة معالجة كل حالة حجز للعقارات على حدة، من قبل الجهات المختصة التي وضعت الحجز على تللك العقارات، سواء كانت القرارات صادرة من قبل محكمة او من قبل هيئة المساءلة والعدالة أو أية جهة اخرى وضعت (إشارة الحجز) على عقارات أشخاص محسوبين على النظام السابق أو لأي سبب آخر بموجب القرار 88 الصادر سنة 2003.

وأعرب عن اعتقاده أن الجهة التي وضعت الحجز على العقار، ينبغي لها اشعار الجهة المحجوز عليها بعدم اكتفاء الشروط القانونية. وأضاف: لا يجوز رفع الحجز بالجملة، إذ أن كل جهة معنية لها ان ترفع الحجز وفق ضوابط معينة.

وكانت وزارة العدل، قد دعت أمس الثلاثاء، المواطنين المحجوزة عقاراتهم وفقاً للقرار (88) لعام 2003 إلى مراجعة دوائرها لرفع شارة الحجز عنها. وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري عقيل فاهم في بيان صدر أمس، إن "وزير العدل حسن الشمري وجه برفع شارة الحجز عن العقارات المشمولة بالقرار 88 لعام 2003". ودعا فاهم المواطنين المشمولة عقاراتهم بالقرار إلى "مراجعة دوائر وزارة العدل في بغداد والمحافظات لتقديم المستمسكات الخاصة بعقاراتهم من اجل تطبيق تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء المتعلقة برفع شارة الحجز عن العقار او الشقة او قطعة الارض المعدة لأغراض السكن، ابتداء من يوم الاحد المقبل المصادف 27/ 1/ 2013".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في 15 كانون الثاني 2013، على تخويل دوائر التسجيل العقاري تسلم طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.